به گزارش قدس آنلاین، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در بازدید از بخش‌های مختلف مجتمع قضائی بعثت و دادسرای ناحیه ۱۶ بازدید کرد و فرایندها و کیفیت رسیدگی‌های قضائی را به‌طور مستقیم مورد بررسی قرار داد.
وی در جریان این بازدید با تعدادی از مراجعه‌کنندگان دیدار کرد و ضمن استماع مشکلات حقوقی و قضائی آن‌ها، دستورات لازم را صادر کرد. همچنین نحوه ثبت ورود و خروج مراجعین را مورد ارزیابی قرار داد و در ادامه از شعب اجرای احکام بازدید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان بازدید از یکی از شعب اجرای احکام کیفری مجتمع قضائی بعثت یک شعبه که از نظر رعایت نظم در امور، تفکیک بایگانی راکد، موقت و میزان تعیین اوقات نظارت زبان زد بود را مورد تقدیر قرار داد و همچنین در ادامه بازدید خود از بی‌نظمی موجود در یکی از شعب اجرای احکام انتقاد کرد و بر رعایت حقوق مردم و حفظ اسناد و مدارک موجود در پرونده‌ها و چیدمان صحیح بایگانی و استفاده مناسب از تجهیزات و لوازم اداری تاکید کرد.
پرونده‌های بایگانی موقت نباید از چتر نظارتی قاضی اجرای احکام خارج باشد
القاصی در جریان این بازدید با تاکید بر اینکه تعیین اوقات در اجرای احکام روزانه نباید کمتر از ۳۰ مورد باشد، گفت: پرونده‌های بایگانی موقت نباید از چتر نظارتی قاضی اجرای احکام خارج شود و ضرورت دارد تا حداقل هر سه ما یکبار بایگانی موقت توسط قاضی اجرای احکام مجدداً مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که ممکن است در ارزیابی مجدد تعدادی از پرونده‌ها به بایگانی راکد منتقل شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بازدید از مجتمع قضائی بعثت و دادسرای ناحیه ۱۶ روند «شناسنامه‌دار شدن پرونده‌های مسن» را مورد ارزیابی و مطالبه قرار داد.
وی در ادامه از شعبه شورای حل اختلاف مستقر در این مجتمع قضائی بازدید به‌عمل آورد و موضوعات پرونده‌های ارجاعی به این شعبه و میزان مصالحه در این شعبه را مورد بررسی قرار داد.
تأکید بر برخورد «بدون اغماض» و «قاطع» با سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار و زورگیران
القاصی همچنین در جریان بازدید از یک شعبه بازپرسی که عمدتاً پرونده‌های سرقت و زورگیری را مورد رسیدگی قرار می‌دهد، بر لزوم برخورد «بدون اغماض» و «قاطع» با سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار و زورگیران تاکید کرد و گفت: در خصوص سارقان حرفه‌ای و زورگیرها از یک طرف حقوق جامعه و حق‌الناس در میان است و از طرف دیگر وقوع سرقت و زورگیری دارای پیامدها و تبعات منفی بسیار زیاد اجتماعی است که اگر به‌موقع، بدون ملاحظه، سریع و عبرت‌آموز با آن برخورد نشود، سبب ایجاد حس ناامنی در جامعه خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران برخورد قاطع و جدی با سارقان حرفه‌ای و زورگیرها را انتظار به‌حق جامعه از دستگاه قضائی دانست و گفت: در مورد فردی که ابایی از ارتکاب مجدد به جرم ندارد باید هم در صدور نوع قرارهای تأمین در مرحله دادسرا و هم در صدور احکام قضائی در مرحله دادگاه بدون اغماض و بکارگیری اختیارات قانونی با وی برخورد کرد و قلم قضات باید در مواجهه با سارقان سابقه‌دار و زورگیر، تیز باشد.
وی در بخش پایانی بازدید از مجتمع قضائی بعثت با مراجعه‌کننده‌ای که از اتباع بیگانه بود، مواجه شد که به‌دلیل عدم داشتن اوراق هویتی در جریان احقاق حقوق خود با مشکلاتی برخورد کرده بود.
القاصی پس از استماع مشکلات حقوقی و قضائی این فرد به سرپرست دادسرای ناحیه ۱۶ دستور داد تا با قید فوریت و با درنظرگیری شرایط خاص این فرد نسبت به حل مشکل وی اقدام کند.
القاصی بعد از بازدید از بخش‌های مختلف مجتمع قضائی بعثت در جمع کارکنان قضائی و اداری حضور یافت و پس از شنیدن اهم مشکلات و دغدغه‌های آنان، خدمت در سنگر عدالت را توفیق بزرگ و عنایت ویژه پروردگار به کارکنان این مجتمع قضائی دانست.
رئیس کل دادگستری استان تهران فعالیت در دستگاه قضائی را پراسترس، مشقت‌بار و از منظر روحی و روانی شکننده توصیف کرد و در عین حال اظهار کرد: حقیقتاً قضاوت کردن و تصمیم‌گیری قضائی در مورد جان، مال و عرض مردم به‌ویژه در شرایط امروزی جامعه به‌دلیل پیچیدگی‌های زیادی که در زندگی انسان‌ها وجود دارد، کار آسانی نیست.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط امروزی هیچ کاری سخت‌تر، دشوارتر و پیچیده‌تر از قضاوت و تصمیم‌گیری قضائی در امورات شهروندان نیست، اظهار کرد: توقعات و انتظارات مردم از دستگاه قضائی بالا و به‌حق است؛ چرا که عدلیه آخرین ملجاء و پناهگاه ستم‌دیدگان و درماندگان است و دفع شر و ظلم از فرد مظلوم و ستم‌دیده باید با قلم قضات محقق شود، که از این جهت اهمیت قضاوت دوچندان می‌شود.
القاصی توکل به خداوند متعال و توسل به اهل بیت (ع) را دو ابزار مهم و مؤثر برای قضات در جریان احقاق حق و اجرای عدالت ارزیابی کرد و در عین حال مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از اعمال تحریم‌های یک‌جانبه را مورد اشاره قرار داد و گفت: شکی نیست که امروزه کشور عزیزمان در یک جنگ اقتصادی همه‌جانبه قرار دارد و دشمن به‌دنبال این است که روحیه خدمت را از مسئولان و کارگزاران بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران «از بین بردن روحیه خدمت»، «کاستن انگیزه‌ها» و «تضعیف روحیه جهادی» را سه راهبرد اصلی و بنیادین دشمن ارزیابی کرد و گفت: نباید مساله خدمت به شهروندان را به مسائل معیشتی و اقتصادی گره زد و نباید با سوق دادن همه مسائل به سمت مشکلات اقتصادی و معیشتی اراده، روحیه و انگیزه خدمت را تضعیف کرد و یا از بین برد.
وی با بیان اینکه ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه به شکل پرونده قضائی نمود پیدا می‌کند و قاضی باید با رأی خود نسبت به حل این ناهنجاری‌ها اقدام نماید، اظهار کرد: کارکنان عدلیه علاوه بر وظایف اداری و سازمانی که بر عهده دارند، در قبال مردم دارای وظایف انسانی و وجدانی نیز هستند؛ چرا که فردی که برای دفع ظلم و شر به عدلیه رجوع می‌کند، اگر از سوی یک قاضی در جهت احقاق حق اهمالی صورت گیرد، قطعاً گناهی نابخشودنی تلقی خواهد داشت و حق‌الناسی است که بر ذمه او قرار دارد.
القاصی در ادامه با بیان اینکه خوشبختانه آمارها حکایت از تلاش شبانه روزی کارکنان مجموعه قضائی استان تهران دارد، گفت: اراده برای خدمت و تلاش‌های جهادی در این عرصه نباید دچار ضعف و یا کوتاهی شود و در همین زمینه از تمامی همکاران خواسته می‌شود تا با قوت، تلاش و وقت‌گذاری بیشتر در جهت کاهش آلام، گرفتاری‌ها و مشکلات مردم قدم بردارند.
«پرهیز از اهمال و تعلل» و «تسریع در رسیدگی به امورات شهروندان با روحیه جهادی» دو توصیه اکید رئیس کل دادگستری استان تهران به کارکنان مجتمع قضائی بعثت بود.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود «قرارگیری در بافت قدیمی» و «تعدد برخی از عناوین مجرمانه» را دو واقعیت قابل توجه در مجتمع قضائی بعثت دانست و در عین حال ضرورت ارائه خدمات ویژه به اقشار ضعیف و کم‌درآمد را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: با توجه به اینکه این مجتمع قضائی در بافت قدیمی شهر واقع شده، ممکن است بخشی از مراجعه‌کنندگان آن از لحاظ اقتصادی جز اقشار ضعیف و کم‌درآمد باشند؛ اما باید توجه داشت که توان اقتصادی اندک نباید مانع از ارائه خدمات شایسته قضائی به شهروندان شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص «تعدد برخی از عناوین مجرمانه» در محدوده مجتمع قضائی بعثت نیز اذعان کرد: چنین وضعیتی می‌طلبد که قضات این مجتمع قضائی با نگاه همه‌جانبه در تصمیمات و آرا قضائی خود این مقوله را مورد توجه قرار دهند.
در مواجهه با برهم زنندگان آرامش روان جامعه، نباید ترحم به خرج داد
وی بار دیگر بر برخورد قاطع و بدون اغماض با جرایمی که سبب ایجاد اخلال در نظم و امنیت عمومی می‌شود، تاکید کرد و در عین حال گفت: در مواجهه با فردی که به‌واسطه تکرار جرایم به‌طور خاص سرقت و زورگیری امنیت عمومی و آرامش روانی جامعه را به مخاطره می‌اندازد، نباید ترحم به خرج داد و باید در تصمیمات و آرا قضائی با قاطعیت و بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی برخورد کرد.
«جلوگیری از طولانی شدن قرارهای تأمین منتهی به بازداشت»، «پرهیز از صدور قرارهای بازداشت غیرضرور» و «تسریع در تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف افراد بازداشتی» سه توصیه دیگر رئیس کل دادگستری استان تهران به قضات مجتمع قضائی بعثت بود.
القاصی در ادامه با تاکید بر اولویت‌دهی به پرونده‌های معوق و مسن عنوان کرد: زیبنده دستگاه قضائی نیست که یک پرونده چند سال در فرایندهای قضائی معطل بماند و منتهی به صدور رأی نشود؛ این امر هیچ‌گونه توجیهی ندارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضرورت توجه به مقوله «سلامت مجموعه» را مورد تأکید قرار داد و در عین حال گفت: انتظار از مجموعه قضائی استان تهران این است که همکاران با روحیه فسادستیزی و اقدامات خود در این حوزه اجازه ندهند هیچ‌گونه شائبه و بدبینی نسبت به دستگاه قضائی شکل گیرد.
وی مسئولیت عدلیه در حفظ سلامت ضابطین را یادآور شد و بر رعایت احتیاط و اقتضائات در عین رعایت شأن افراد تاکید کرد و گفت: اقدامات و تصمیمات عدلیه در منظر مردم قرار دارد و رفتار و عملکرد قضات تحت نظر مردم است.
هر مراجعه‌کننده به مثابه یک بازرس است
القاصی هر مراجعه‌کننده را به مثابه یک بازرس توصیف کرد که کارکنان مجموعه قضائی استان تهران را از نظر عملکردی، علمی، رفتاری و سلامت کاری مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه طبیعت و جنس کار در دستگاه قضائی به‌گونه‌ای است که کارکنان آن مستمرا در معرض قضاوت، آزمون و ارزیابی جامعه قرار دارند، گفت: از این حیث، اشتغال در عدلیه با سایر مشاغل از وضعیت و شرایط گوناگونی برخوردار است.
وی با اشاره به وضعیت عملکرد مجتمع قضائی بعثت در سال ۱۴۰۰ اذعان کرد: در بررسی‌های به‌عمل آمده مشخص شد که یک شعبه بازپرسی حدود ۴۰ پرونده موجودی داشت و این امر در وهله اول سبب رضایت خاطر قاضی و کارکنان شعبه شده بود و رضایت شهروندان را نیز در پی داشت. به‌روز شدن رسیدگی‌ها ابتدائا سبب ایجاد آرامش در شعبه رسیدگی‌کننده می‌شود و در ادامه رضایت شهروندان را در پی دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ارتقا رضایت مراجعان در پی حذف سیستم نوبت‌دهی در اجرای احکام مدنی را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت افزایش تعداد اوقات نظارت تعیین شده در هر روز تاکید کرد.
وی در بخش پایانی سخنان خود ضرورت ادغام شعب قضائی با وارده پایین را به‌منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت قضات را یادآور شد و گفت: مسائل و مشکلات جامعه زیاد است؛ اما هنر یک فرد مسلمان معتقد این است که در این شرایط با سازگاری و تحمل بیشتر در مسیر حل مشکلات قدم بردارد و خدمتی را برای جامعه رقم بزند.
گفتنی است در طی این بازدید کارکنان مجتمع قضائی بعثت و دادسرای ناحیه ۱۶ درخواست‌ها و مشکلات اداری خود را با سید رضا سجودی معاون قضائی و سرپرست معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران در میان گذاشته و تقاضاهای خود را طرح کردند.
لطیف سروی معاونین قضائی رئیس کل در حوزه نظارت و بازرسی و کوروش زارعی معاون قضائی رئیس کل در نظارت و ارزشیابی قضات نیز ضمن بازدید میدانی از شعب مجتمع قضائی بعثت و دادسرای ناحیه ۱۶ با برخی از مراجعین دیدار و ضمن استماع مشکلات طرح شده دستورات لازم را صادر کردند.
جعفر داراب خانی معاون قضائی و رئیس حوزه ریاست دادگستری کل استان تهران نیز با بررسی آمار و عملکرد شعب این مجتمع اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای مأموریت‌ها و دستورالعمل‌های صادره را مورد ارزیابی قرار داد.
در پایان این نشست؛ با اهدا لوح تقدیر از کارکنان قضائی و اداری که بر اساس شاخص‌های ارزیابی عملکردی، دارای عملکرد مناسبی بودند از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران تقدیر به‌عمل آمد.
انتهای پیام/
منبع: مهر
نظر شما